رواندرمانی ایران نظام تنظیمگری حرفهایِ روشن و پایدار نیاز دارد
انتشار اسامی روانشناسان یا درمانگران غیرمجاز، بهخودیِ خود نه سیاست پیشگیرانه است و نه مداخلهای اصلاحگر؛ بلکه صرفاً یک کنش رسانهای است که تنها در صورتی معنا پیدا میکند که در دل یک نظام تنظیمگری حرفهایِ روشن و پایدار رخ دهد. وقتی چنین نظامی وجود ندارد یا ضعیف است، افشای اسامی بیشتر شبیه «واکنش نمایشی به بحران» میشود تا پاسخ ساختاری به یک مسالهی مزمن. این نوع شفافسازیهای مقطعی معمولاً فاقد تداوم، ضمانت اجرایی و مسیر حقوقی مشخص است و به همین دلیل اثر بازدارندهی واقعی ندارد.
مسالهی محوری، نبود مرزهای شفاف حرفهای است: اینکه دقیقاً چه کسی، با چه تحصیلاتی، تحت چه نظارتی و با چه مسئولیت حقوقیای حق مداخله در سلامت روان مردم را دارد. تا زمانی که این مرزها بهطور روشن تعریف و به زبان ساده برای عموم توضیح داده نشود، جامعه همچنان در وضعیت سردرگمی باقی میماند. در چنین شرایطی، مسئولیت تشخیص «درمانگر معتبر» عملاً به دوش مراجعان گذاشته میشود؛ مردمی که نه آموزش لازم دیدهاند، نه ابزار حقوقی مؤثری برای پیگیری آسیب دارند. بنابراین ارتقای سواد سلامت روان همگانی—یعنی آموزش عمومی درباره انواع خدمات روانشناختی، حدود آنها، و حقوق مراجع—بهمراتب مؤثرتر از هر لیست افشاگرانهای است.
از سوی دیگر، باید به پیامدهای اجتماعی و سیاسی این نوع افشاگریها هم توجه کرد. در فضایی که سرمایهی اجتماعی نهادهای حاکمیتی کاهش یافته، اعلام اسامی بدون فرآیند شفاف دادرسی و بدون اعتماد عمومی، میتواند نتیجهی معکوس بدهد. بخشی از جامعه ممکن است این اقدامات را نه بهعنوان حفاظت از سلامت روان، بلکه بهمثابه تسویهحساب، کنترل نمادین، یا حتی محدودسازی رقیب حرفهای تلقی کند. در این حالت، نهتنها اعتماد به نهادهای ناظر افزایش نمییابد، بلکه بعضاً همان افراد غیرمجاز بهعنوان «قربانی» یا «چهرههای جسور خارج از سیستم» دیده میشوند و ناخواسته به شهرت و مراجعهی بیشتر آنها منجر میشود.
راهحل پایدار، حرکت از منطق «افشا» به سمت حکمرانی حرفهای است: وجود نهادهای مستقل و پاسخگو، نظام مجوزدهی شفاف، امکان دسترسی عمومی به فهرست بهروز درمانگران مجاز، سازوکار روشن رسیدگی به شکایات، و مهمتر از همه شکلگیری یک گفتمان حقوقمحور که در آن مردم بدانند چه حقی دارند و چگونه میتوانند از آن دفاع کنند. بدون این زیرساختها، انتشار اسامی نهتنها کارگشای روشنی ندارد، بلکه میتواند به فرسایش بیشتر اعتماد عمومی و تضعیف همان هدفی بینجامد که ظاهراً برای آن طراحی شده است: حفاظت از سلامت روان جامعه.
