زوج‌هایی که قصد طلاق توافقی دارند، طبق دستورالعمل‌های دستگاه قضایی باید در جلسات مشاورۀ پیشنهاد شده توسط دادگاه شرکت کنند و بعد از سپری‌کردن این جلسات، پرونده جدایی زوجین به جریان خواهد افتاد. هر چند آمار دقیقی در دست نیست، و طبعا از مفاد جلسات هم به دلایل حرفه‌ای و اخلاقی نمی‌شود سراغ گرفت، اما بنا به روایت برخی شرکت‌کنندگان دست‌کم گروه معنی‌داری از زوج‌ها، مخصوصا بانوان، از شیوۀ کار این جلسات مشاوره رضایت ندارند، چرا که در این جلسات علاوه بر نقض بی‌طرفی، با اصرار بر آشتی زن و مرد، آن را باعث طولانی‌تر‌شدن پروسه طلاق و افزایش تنش می‌دانند.
۱. به تازگی بخشی از آمار سال ۱۴۰۲ طلاق در کشور انتشار یافته و نشان از شدت گرفتن مساله دارد، اما غیر از آن آمار و ارقام مشخصی که به‌صورت علمی و بی‌طرف در مورد کم و کیف و اثربخشی مشاورۀ پیش از طلاق دولتی تهیه شده باشد -دست‌کم در حد اطلاع من- در دسترس نیست، و آنچه هست عمدتا گزارش‌های ادواری دولتی است. همین کمبود، کار داوری مستقل و از سوی دیگر کار دستگاه قضایی و نظام سیاسی را در درک مساله دچار اختلال جدی می‌کند. سیاستگذار هرچند تمایل به نتیجۀ مطبوع دارد اما برای رسیدن به این نتیجه، ابتدا باید شرنگ تلخ حقیقت و واقعیت را بچشد. نهادهای مستقل و ابزارهای علمی است که می‌تواند تصویری روشن و غیر جهت‌دار از آنچه رخ می‌دهد و آنچه باید رخ بدهد را پیش چشم سیاستگذار و مجری قرار دهد.
۲. معمولا آنچه از مشاوره در کشور در نظر است، بر دو فرض کاملاً نادرست استوار است؛ یکی این که مسائل حوزه سلامت و سلامت روان همه تنها ریشه فردی دارند. دوم اینکه چون ریشه فردی دارند قابل فیکس کردن و مثل روز اول شدن است. انگار مشکل که مثلاً یک معضل جدی پیچیده روابط انسانی مانند طلاق است، انگار چون عیب در یک قطعه‌ی دستگاهی الکترونیکی یا یک خودرو است، و اگر عین آن قطعه یا لااقل بدل آن را پیدا کنی و جای‌گذاری نمایی مشکل به طور کلی برطرف خواهد شد. چنین تصوری باعث می‌شود که سیاستگذار فکر کند در مساله‌ای مثل طلاق چند جلسه مشاوره می‌تواند معجزه کند یا با خرید زمان می‌توان افراد را از جدایی پشیمان کرد. در حالی که در فرضی بسیار ساده بدون اینکه اصلاً به پیچیدگی‌های موضوع ورود کنیم در زمان طلاق بسیاری از افراد انگیزه‌ای ندارند تا در این جلسات مشاوره شرکت کنند. انگیزه برای تغییر یکی از بدیهی‌ترین و اولیه‌ترین معیارهای انتخاب یک شیوه درمانی و پیشگویی کامیابی آن است. نتیجه چنین روندی این می‌شود که به نظر می‌آید بسیاری این جلسات به شکل فرمالیته و صوری برگزار می‌شود.
۳. برای ارزیابی موفقیت این برنامه، لازم است بررسی علمی انجام گیرد، به عنوان نمونه بایذ کنکاش شود که چند نفر با این جلسات از طلاق منصرف شده‌اند و اگر از جدایی منصرف شده‌اند، به دلیل حضور در این جلسات بوده است یا نه. مسائل روان‌شناسی پیچیدگی بسیاری دارد و بنابراین حتی اگر افراد بعد از حضور در این جلسات از جدایی منصرف شده‌اند، باز هم نباید آن را به دلیل کامیابی این مشاوره‌ها در نظر گرفت. در شکل دهی رفتار آدم‌ها عوامل مختلفی سهیم هستند، پس نمی‌توان بدون در نظر گرفتن متغیرهای مختلف تاثیر یک مداخله را بررسی کرد. از سویی اگر مشاوره فقط افراد را از طلاق منصرف کند، در‌واقع تنها شکل مشکل را تغییر داده و چیزی را حل نکرده است. طلاق نقطه پایان زنجیره‌ای از سوء تفاهم و بن بست در دیالوگ است. پایان تصمیم به طلاق آغاز مسیری است ترمیمی که اگر رخ ندهد عوارض و پیامدهای بیشتری را ممکن است باعث شود. از طرفی می‌توانیم به آمار رو به رشد طلاق در کشور نگاه کنیم، و در نتیجه بدون نیاز به مداخله پژوهشی کارآمدی چنین طرح‌هایی را بررسی کنیم. اگر خوشبینانه نگاه کنیم، دست‌کم در تهران از هر دو ازدواج، یک طلاق ثبت می‌شود. این عدد در سال‌های نه‌چندان دور سه به یک بود. البته نکته این است که در تازه‌ترین آمار منتشر شده تهران رقیبانی جدی در این آمار ناخوشایند یافته است.
۴. وقتی به این مداخله‌ها و برنامه‌ها به شکل پروژه نگاه می‌شود، نتیجه منطقی آن این خواهد بود که باید پروژه را به مجری سپرد. منطقا مجری باید در قبال کارفرما پاسخ‌گو باشد، چون در قبال عدد و رقمی که به عنوان حسن انجام کار به کارفرما تحویل می‌دهد، پول دریافت کند. نفس نگاهی این‌چنین به چنین مساله‌ای می‌تواند آثاری منفی به جای بگذارد.
۵. از سوی دیگر وقتی دو نفر برای طلاق روبه‌روی یک مشاور قرار گرفتند، در یکی از پیچیده‌ترین و دشوارترین شرایط انسانی قرار دارند. مشاور بر چنین موقعیتی باید بداند با چه ادبیات و لحنی صحبت کند. حتی باید بداند چه چیزهایی را نگوید، و همه اینها به تخصص کافی، سواد فرهنگی و بین‌فرهنگی و بی‌طرفی آن متخصص نیاز دارد. آنچه گاهی می‌شنویم، این است که تدارکاتی چنین برای این جلسات مشاوره وجود ندارد.
۶. دوربودن این طرح‌های مشاوره‌ای از فضای دانشگاهی، باعث شده تا چارچوب‌بندی آنها از ابتدا چندان تخصصی نباشد. ضمن اینکه اگر دستگاه قضا قصد دارد در کشور چنین کارهایی انجام دهد، باید از نهادهای مستقل و تخصصی کمک بگیرد؛ چون این تفکر که به دلیل رسالتی اجتماعی باید با این مشاوره‌ها میزان طلاق را در جامعه کاهش داد، نتیجه مؤثری نخواهد داشت. اساسا مسائل مربوط به روابط انسانی را با یک پروژه و طرح سازمانی نمی‌توان پیش برد و آن را حل کرد.
منتشر شده در روزنامۀ شرق. ۱۴۰۳/۱/۲۷
